احتجاج رسمي على إشعار القسم (Protest a department notice)
إذا تلقيت إشعارًا من إدارة الضرائب (Tax Department) يفيد بأن لديك حقوق اعتراض رسمية، فيمكنك الطعن في الإشعار بإحدى الطريقتين التاليتين:
- تقديم طلب لعقد جلسة مصالحة، أو
- تقديم التماس لجلسة استماع الطعون الضريبية.
في البداية، قدم دافعو الضرائب أكثر من 98٪ من جميع الاحتجاجات الرسمية كطلب لعقد جلسة مصالحة. يتم حل أكثر من 90٪ من هذه الاحتجاجات من خلال هذه العملية.
لا تكون لديك حقوق اعتراض أو استئناف رسمية إذا كنت:
- مدينًا بضرائب أو فوائد أو عليك غرامات نتيجة لخطأ حسابي أو كتابي في العائد، أو وجود تغيير أجرته مصلحة الضرائب على العائد الفيدرالي الخاص بك، أو إخفاقك في دفع الضرائب التي أبلغت عن استحقاقها عند الإقرار في الوقت المناسب، أو
- تلقيت بيان التغيير/التعديل في المراجعة؛ ويمكنك الرجوع إلى إشعارك للحصول على معلومات إضافية.
إذا لم تكن لديك حقوق احتجاج أو استئناف رسمية، فيمكنك اختيار الاعتراض على لائحة أو تسوية المبلغ المردود بشكل غير رسمي.
طلب عقد جلسة مصالحة من خلال مكتب مستقل في دائرة الضرائب
اطلب عقد جلسة مصالحة من خلال "مكتب خدمات المصالحة والوساطة" ((BCMS، وهو مكتب مستقل في القسم يقدم تقاريره مباشرة إلى المفوض. عند تقديم طلبك، يمكنك أن تطلب مترجمًا فوريًا لمؤتمرك.
تُعد جلسة مكتب خدمات المصالحة والوساطة أنسب من حيث التوقيت وأقل تكلفة من جلسة الاستماع الخاصة بدائرة الطعون الضريبية (Division of Tax Appeals) الموضحة أدناه. إنها هيئة محايدة لسماع النزاعات. يمكنهم معالجة إشعارات القسم التي بها حقوق استئناف رسمية وحيث قام دافع الضرائب أو الممثل بتقديم نموذج CMS-1 "طلب جلسة مصالحة" في الوقت المناسب، فقط. تعرَّف على الأمور المتوقعة خلال عملية جلسة المصالحة
تقديم التماس لجلسة استماع الطعون الضريبية
قم بتقديم التماس كتابي إلى دائرة الطعون الضريبية (Division of Tax Appeals). يجب أن يوضح الالتماس الخاص بك أي إجراءات القسم تعترض عليها.
بعد جلسة الاستماع، سيصدر قاضي قانون إداري محايد (ALJ) قرارًا يحسم النزاع ما لم تطلب أنت أو القسم مزيدًا من المراجعة من قِبل محكمة الاستئناف الضريبية. ستراجع المحكمة سجل جلسة الاستماع وأي حجج إضافية شفوية أو كتابية. ثم بعد ذلك تقوم:
- بإصدار قرار بتأكيد قرار قاضي القانون الإداري أو تغييره أو تعديله؛ أو
- إحالة الأمر مرة أخرى إلى قاضي القانون الإداري لمزيد من الاستماع.
